به گزارش تحریریه، مرکز «الأهرام للدراسات السیاسیة والاستراتیجیة» در تحلیل نوشت، اسرائیل در ۲ آوریل ۲۰۲۵ چندین حمله هوایی گسترده در داخل خاک سوریه در حمص، حما، جنوب دمشق و همچنین نفوذ زمینی عمیق در درعا انجام داد. حملات هوایی شامل زیرساخت‌های نظامی بزرگی از فرودگاه‌ها، سایت‌های دفاع هوایی و پایگاه‌های نظامی مهم، به ویژه پایگاه هوایی “تی فور T۴” بود.
این یکی از خشونت‌آمیزترین و گسترده‌ترین حملات از نظر اهداف از زمان تصدی ریاست جمهوری توسط رئیس‌جمهور انتقالی، احمد الشرع، در اواخر ژانویه ۲۰۲۵ بود. اگرچه اسرائیل به نقض حریم هوایی سوریه عادت کرده است، همانطور که جنوب سوریه را از دسامبر ۲۰۲۴ به بهانه تأمین امنیت مرزهای خود در مواجهه با نظام جدید سوریه که هنوز گرایش‌های سیاسی و نظامی آن مشخص نشده است، به طور فزاینده مورد تعرض قرار داده است، اما تجاوزات ۲ آوریل از جهات بسیاری با موارد مشابه خود از نظر زمان، انگیزه‌ها و دلایل متفاوت بود.
دلایل و انگیزه‌های تشدید تنش
تجاوزات گسترده اسرائیل به سوریه در شرایطی رخ می‌دهد که در یک مقطع منطقه‌ای، جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه دولت اشغالگر رو به افزایش است و سیاست آن در جهت دامن زدن به وضعیت درگیری منطقه‌ای در حاشیه تعاملات منطقه از زمان عملیات طوفان الاقصی در اکتبر ۲۰۲۳، از طریق ادامه تجاوزات نظامی خود علیه حزب‌الله در جنوب لبنان، علی‌رغم توافق آتش‌بس منعقد شده بین آن‌ها از نوامبر ۲۰۲۴، و تکمیل روند نسل‌کشی در نوار غزه پس از پایان مرحله اول توافق آتش‌بس – که از ۱۹ ژانویه آغاز شد و در ۱ مارس ۲۰۲۵ به پایان رسید – علاوه بر توسعه نظامی خود به حساب جنوب سوریه در درعا و قنیطره. همچنین، دولت راست‌گرای افراطی بنیامین نتانیاهو از حمایت مطلق رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از آن سوءاستفاده کرد، که این وضعیت به تل‌آویو “فرصت تاریخی بزرگی” برای تحقق اهداف توسعه‌طلبانه خود در مورد اصلاح منطقه خاورمیانه به بهانه حفظ امنیت ملی خود داد، به ویژه با توجه به کاهش نقش “محور مقاومت” منطقه‌ای تحت حمایت ایران در لبنان، عراق و سوریه، و در نتیجه کاهش هزینه‌های امنیتی و نظامی که دولت اشغالگر در طول فعالیت نظامی توسعه‌طلبانه خود در منطقه محاسبه می‌کرد.
اما دلایل و انگیزه‌های اسرائیل برای گسترش دامنه حملات هوایی خود در داخل خاک سوریه بیشتر حول محور تمایل آن به جلوگیری از تصاحب دارایی‌های نظام سابق از سلاح‌ها، تجهیزات و زرادخانه نظامی عظیم توسط دولت جدید سوریه است، با هدف اینکه سوریه جدید را به عنوان یک کشور “صحنه” در مقابل خود نگه دارد. این به معنای نقض حاکمیت آن در هر زمانی که بخواهد و به هر شکل نظامی که دولت راست‌گرای افراطی اسرائیل مایل باشد، است.
در این راستا، اسرائیل مایل است سوریه را از طریق تکمیل عملیات انهدام و ضربه زدن به زیرساخت‌های نظامی آن، به ویژه فرودگاه‌ها، دفاع هوایی و پایگاه‌های هوایی، تضعیف کند و همچنین آن را به عنوان کشوری بدون حاکمیت کامل بر تمام سرزمین‌های خود از طریق اشغال جنوب سوریه و ایجاد یک زیرساخت نظامی و لجستیکی پیشرفته در آن به مسافت تخمینی ۲۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتر نگه دارد، و همچنین زمینه‌سازی برای پروژه تقسیم‌بندی که به شدت به دنبال آن است با جدا کردن جنوب در قالب دولتی که توسط گروه‌های محلی وفادار به آن مانند برخی از فرقه‌های دروزی اداره می‌شود، و همچنین حمایت از ایده ایجاد یک کشور کردی در شمال که با روابط همکاری نظامی و سیاسی قوی با آن مرتبط باشد. اما دولت اسرائیل به دنبال قرار دادن مرکز سوریه تحت “میکروسکوپ نظارت” در یک معادله منطقه‌ای گسترده‌تر است تا آن را یا در وضعیت ضعف نظامی و امنیتی مداوم از طریق دامن زدن به عوامل بی‌ثباتی امنیتی و فرقه‌ای علیه دولت انتقالی در درازمدت نگه دارد، یا آن را به یک نظام سازش‌کار و غیر خصمانه تبدیل کند، این علاوه بر تلاش‌های آن در مورد ایده حفظ جنوب سوریه عاری از سلاح – متوسط و سنگین – و مخالفت آن با حضور نیروهای امنیتی وابسته به دولت انتقالی در آن است.
شایان ذکر است که پروژه تقسیم سوریه که اسرائیل به دنبال آن است به نحو فوق، ثبات منطقه‌ای را در منطقه تهدید می‌کند، علاوه بر این که به طور مستقیم با محاسبات و منافع امنیتی ترکیه که حول محور ضرورت حفظ سوریه به عنوان یک کشور واحد و یکپارچه برای جلوگیری از استقلال شمال سوریه تحت لوای نیروهای دموکراتیک سوریه “قسد” که ترکیه آن‌ها را به دلیل ائتلافشان با حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) به عنوان نیروهای متخاصم طبقه‌بندی می‌کند، در تضاد است. از این رو به نظر می‌رسد که تضاد بین پروژه‌های اسرائیل و ترکیه در مورد آینده سوریه رو به افزایش است و میزان تنش بین دو طرف در حال افزایش است، و این امر به طور مستقیم در زمان عملیات نظامی گسترده‌ای که اسرائیل اخیراً انجام داده است منعکس شد، که پس از اخباری مبنی بر حضور نظامیان ترک در مأموریت کاری نظامی در تعدادی از پایگاه‌های هوایی و فرودگاه‌های سوریه به منظور بازسازی آن‌ها برای ورود به حوزه خدمت نظامی منتشر شد.
همچنین شایعه شده است که ترکیه به دنبال تبدیل پایگاه هوایی مورد هدف (T ۴) به مرکز حضور نظامی دائمی خود در مرکز سوریه برای فعال‌سازی آنچه که دو کشور در ژانویه گذشته در مورد انعقاد توافقنامه‌های دفاع نظامی مشترک بین آن‌ها اعلام کرده بودند، است که شامل بازسازی ارتش سوریه از نظر آموزش و تسلیح، علاوه بر کنترل ترکیه بر سه پایگاه نظامی در مرکز سوریه، یعنی پایگاه‌های T۴ و تدمر در استان حمص، و فرودگاه اصلی در استان حما، با هدف تبدیل آن‌ها به مراکز حضور نظامی ترکیه است، که این امر مورد مخالفت اسرائیل است زیرا به معنای گسترش دامنه نفوذ ترکیه و گسترش آن از شمال به سمت مرکز است که آن را تهدیدی برای امنیت خود در جنوب سوریه اشغالی می‌داند، این علاوه بر این است که بازسازی ارتش سوریه توسط ترکیه، بازسازی نظامی با درجه بالایی از توسعه و نوسازی فنی با توجه به عضویت ترکیه در ناتو خواهد بود؛ زیرا این عضویت به آن امکان می‌دهد از یک سیستم دفاع هوایی نظامی با قابلیت‌های دفاعی، جنگی و فن‌آوری فوق‌العاده برخوردار شود، و بنابراین ایجاد حضور نظامی توسط ترکیه در سوریه با هدف بازسازی ارتش سوریه به منبع نگرانی بزرگی برای اسرائیل تبدیل شده است؛ زیرا محدودیت‌هایی را برای نقض مستمر حریم هوایی سوریه ایجاد می‌کند، که با تمایل آن برای تضعیف نظامی سوریه جدید در تضاد است.
در همین راستا، اسرائیل و ترکیه به دنبال استقرار یک “معادله نظامی جدید” در سوریه هستند و شاید به طور غیرمستقیم؛ برای ترکیه، از طریق توافقنامه‌های دفاع مشترک، به دنبال حمایت از دولت انتقالی و حمایت از توانایی آن در دستیابی به ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در داخل کشور است، که در نهایت به منافع نظامی و اقتصادی ترکیه در سوریه خدمت می‌کند. این حمایت منجر به “تقویت” وضعیت رئیس‌جمهور انتقالی، احمد الشرع، نه تنها در معادله ثبات داخلی، بلکه همچنین تقویت موقعیت او در معادله تعاملات منطقه‌ای به طور کلی، از جمله مقابله سیاسی با اسرائیل از طریق دعوت از جامعه بین‌المللی برای بر عهده گرفتن مسئولیت خود در تحت فشار قرار دادن آن برای جلوگیری از نقض حاکمیت دولت سوریه، و سوق دادن آن به مذاکره در مورد “توافقنامه‌ای” جدید که وضعیت جنوب سوریه را به وضعیت قبل از نقض توافقنامه جداسازی بازگرداند. اما برای اسرائیل؛ تلاش می‌کند یک معادله نظامی را تحمیل کند که حول محور حفظ حضور نظامی خود در جنوب سوریه و تحمیل کنترل هوایی در حریم هوایی سوریه نیز می‌چرخد. هدف از این کار ایجاد یک واقعیت جدید بر روی زمین است که می‌توان از آن در هر گونه مذاکره با دولت انتقالی در دمشق در آینده استفاده کرد.
علاوه بر دلایل فوق، بعد دیگری نیز وجود دارد و آن بعد اقتصادی است. یک درگیری پنهان در پس تلاش ترکیه و اسرائیل برای کسب نوعی منافع اقتصادی در سوریه پس از سقوط نظام اسد وجود دارد، که مهم‌ترین آن‌ها منافع مربوط به گاز، نفت و انرژی است، به ویژه با توجه به تمایل ترکیه به ترسیم مجدد مرزهای دریایی با دولت انتقالی دمشق، که اسرائیل آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت دریایی خود از منظر متغیر انرژی و رقابت گذرگاه‌های اقتصادی عبوری از سوریه می‌داند.
همچنین فشارهایی که دولت‌های ترکیه و اسرائیل در سطح داخلی با آن روبرو هستند، یکی از ورودی‌های تفسیر وضعیت تشدید اختلافات بین دو طرف است؛ با تلاش برای غلبه بر این فشارها از طریق جلب توجه افکار عمومی سیاسی و اجتماعی به تهدیدات امنیتی خارجی؛ به ویژه در مورد دولت راست‌گرا در اسرائیل که از چندین مشکل داخلی رنج می‌برد، چه با اپوزیسیون، چه با افکار عمومی، چه با خانواده‌های گروگان‌ها نزد حماس، یا حتی مشکلات بسیج نظامی مداوم، علاوه بر هزینه اقتصادی ناشی از ادامه تجاوز آن به نوار غزه. همین امر در مورد رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان نیز صدق می‌کند که دولت او در حال حاضر از بحران داخلی با اپوزیسیون سیاسی رنج می‌برد که منجر به اعتراضات گسترده‌ای شده است که تأثیرات خود را بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته است.
ابعاد منطقه‌ای
واکنش آنکارا به تعمیق حملات نظامی اسرائیل در سوریه اخیراً، لحنی آرام داشت، که با این واقعیت که این حملات مستقیماً تلاش‌های ترکیه برای گسترش نفوذ نظامی خود به مرکز سوریه را هدف قرار می‌دهند، همخوانی ندارد. آنکارا اعلام کرد که قصد ندارد در سوریه با اسرائیل درگیر شود، و همین امر در مورد تل‌آویو نیز صدق می‌کند که دولت آن بیانیه مشابهی را صادر کرد. شاید دلیل این امر در درجه اول تمایل آنکارا به عدم درگیری با اسرائیل در مورد سوریه در سایه تحولات منطقه‌ای کنونی باشد، جایی که تنها به محکوم کردن حملات گسترده اسرائیل از این باب که توانایی دولت انتقالی جدید را در برقراری ثبات و امنیت در سوریه تضعیف می‌کند بسنده کرد، نه از این باب که مستقیماً منافع ترکیه را در آن تهدید می‌کند، که این نشان‌دهنده تمایل آنکارا به تکیه بر مکانیسم “مدیریت درگیری” بین خود و تل‌آویو در سوریه، در حال حاضر، به عنوان جایگزینی برای مسیر تشدید تنش است. مدیریت درگیری در اینجا به این معناست که ما در مقابل مرحله‌ای قرار خواهیم گرفت که در آن ترکیه و اسرائیل به دنبال رقابت برای تحمیل معادلات سیاسی و امنیتی جدید بر دولت انتقالی سوریه خواهند بود، هر کشوری بر اساس منافع خود که ممکن است در برخی مسیرها مطابقت داشته باشند یا در سایر موارد با هم تضاد داشته باشند.
از این منظر، ترکیه از طریق متغیر سوریه، تلاش خواهد کرد خود را به جهان و به ویژه ایالات متحده به عنوان کشوری معرفی کند که از ثبات سوریه در مقابل اسرائیل که این ثبات را تضعیف می‌کند، حمایت می‌کند، و اینکه از پروژه سوریه یکپارچه در مقابل اسرائیل که پروژه تقسیم و تجزیه را مطرح می‌کند، حمایت می‌کند، و اینکه تعاملات آن از طریق توافقنامه‌های همکاری استراتژیک امنیتی و اقتصادی با سوریه با هدف تقویت نظام جدید برای مقابله با تلاش‌های ایران و مزدوران آن از بقایای نظام قدیم برای بازگشت مجدد به صحنه سوریه است، و در نتیجه این ایده را ترویج می‌کند که هیچ جایگزینی برای آنکارا به عنوان تضمینی برای تقویت امنیت و ثبات در سوریه جدید وجود ندارد، و اینکه اسرائیل و ایالات متحده باید میزان اهمیت این ضمانت را در دستیابی به ثبات منطقه‌ای به طور کلی درک کنند.
اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آنکارا تا چه حد می‌تواند به ایفای این نقش ادامه دهد؟ نقش ضامن امنیت و ثبات سوریه در مقابل اسرائیل، به ویژه در سایه افزایش خصومت‌هایی که دومی علیه دمشق، نوار غزه، کرانه باختری و جنوب لبنان اعمال می‌کند؟ این ما را به احتمال توسل طرفین ترکیه و اسرائیل – در مرحله آتی – به غلبه بر مکانیسم کاهش تنش و فعال‌سازی مکانیسم گفتگو بین آن‌ها از طریق طرف ثالث، یعنی “میانجی” آمریکایی سوق می‌دهد، اگرچه شانس این احتمال منوط به تعاملات اسرائیل در حریم هوایی سوریه است که به نظر می‌رسد نامزد افزایش تنش است نه آرامش.
در پایان، می‌توان گفت که “مدیریت درگیری و رقابت” بین ترکیه و اسرائیل عنوان مرحله آینده در سوریه خواهد بود، که به طور ضمنی به معنای حذف “موقت” احتمالات وقوع رویارویی نظامی مستقیم بین دو طرف است، اگرچه احتمالات این تصور منوط به تعاملات اسرائیل در حریم هوایی و در خاک سوریه است، و این تعاملات تحت حاکمیت معادله “توهم قدرت” است که دولت بنیامین نتانیاهو افراطی در پیش گرفته است، امری که باعث می‌شود وضعیت در سوریه – علی‌رغم تلاش‌های مهار ترکیه – در معرض تمام احتمالات قرار گیرد؛ چه احتمالات مذاکرات سیاسی و چه احتمالات تشدید نظامی. و اگر میانجیگری متغیر آمریکایی در رابطه بین ترکیه و اسرائیل ممکن است به سمت افزایش احتمالات دستیابی به “تفاهمات” کیفی در مورد سوریه سوق دهد، به ویژه اینکه دومی به شدت نیازمند تکمیل روند لغو تحریم‌های آمریکایی است که در زمان وجود نظام قدیم بر آن تحمیل شده بود، با این نکته که این “تفاهمات” لزوماً منافع ترکیه و اسرائیل در سوریه را به طور یکسان در نظر خواهد گرفت.
در همین راستا، اسرائیل و ترکیه در تلاشند، شاید به طور غیرمستقیم، یک “معادله نظامی جدید” در سوریه ایجاد کنند؛ برای ترکیه، از طریق توافقات دفاعی مشترک، به دنبال حمایت از دولت انتقالی و تقویت توانایی آن در دستیابی به ثبات سیاسی، امنیتی و اقتصادی در داخل کشور است، که در نهایت به منافع نظامی و اقتصادی ترکیه در سوریه خدمت می‌کند. این حمایت منجر به “تقویت” وضعیت رئیس‌جمهور انتقالی، احمد الشرع، نه تنها در معادله ثبات داخلی، بلکه همچنین تقویت موقعیت او در معادله تعاملات منطقه‌ای به طور کلی، از جمله مقابله سیاسی با اسرائیل، از طریق دعوت از جامعه بین‌المللی برای پذیرش مسئولیت خود در تحت فشار قرار دادن آن برای جلوگیری از نقض حاکمیت دولت سوریه، و سوق دادن آن به مذاکره درباره یک “توافقنامه” جدید که وضعیت جنوب سوریه را به قبل از نقض توافقنامه آتش‌بس بازگرداند. اما برای اسرائیل؛ تلاش می‌کند یک معادله نظامی را تحمیل کند که در حفظ حضور نظامی خود در جنوب سوریه و تحمیل کنترل هوایی در حریم هوایی سوریه نیز متمرکز است؛ هدف از این کار ایجاد یک واقعیت جدید بر روی زمین است که می‌توان از آن در هر گونه مذاکره با دولت انتقالی در دمشق در آینده استفاده کرد.
علاوه بر دلایل قبلی، بعد دیگری نیز وجود دارد و آن بعد اقتصادی است؛ یک درگیری پنهان در پس تلاش ترکیه و اسرائیل برای کسب نوعی منافع اقتصادی در سوریه پس از سقوط نظام اسد وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها منافع مربوط به گاز، نفت و انرژی است، به ویژه با توجه به تمایل ترکیه به ترسیم مجدد مرزهای دریایی با دولت انتقالی دمشق، که اسرائیل آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت دریایی خود از منظر متغیر انرژی و رقابت گذرگاه‌های اقتصادی عبوری از سوریه می‌داند.
همچنین، فشارهایی که دولت‌های ترکیه و اسرائیل در سطح داخلی با آن روبرو هستند، یکی از راه‌های تفسیر وضعیت تشدید اختلافات بین دو طرف است؛ با تلاش برای غلبه بر این فشارها از طریق جلب توجه افکار عمومی سیاسی و اجتماعی به تهدیدات امنیتی خارجی؛ به ویژه در مورد دولت راست‌گرا در اسرائیل که از چندین مشکل داخلی رنج می‌برد، چه با اپوزیسیون، چه با افکار عمومی، چه با خانواده‌های گروگان‌ها نزد حماس، یا حتی مشکلات بسیج نظامی مداوم، علاوه بر هزینه اقتصادی ناشی از ادامه تجاوز آن به نوار غزه. همین امر در مورد رئیس‌جمهور ترکیه، رجب طیب اردوغان نیز صدق می‌کند که دولت او در حال حاضر از بحران داخلی با اپوزیسیون سیاسی رنج می‌برد که منجر به اعتراضات گسترده‌ای شده است که تأثیرات خود را بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته است.
اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آنکارا تا چه حد می‌تواند به ایفای این نقش ادامه دهد؟ نقش ضامن امنیت و ثبات سوریه در مقابل اسرائیل، به ویژه در سایه افزایش خصومت‌هایی که دومی علیه دمشق و علیه نوار غزه و کرانه باختری و جنوب لبنان اعمال می‌کند؟ این ما را به احتمال توسل طرفین ترکیه و اسرائیل – در مرحله آتی – به غلبه بر مکانیسم کاهش تنش و فعال‌سازی مکانیسم گفتگو بین آن‌ها از طریق طرف ثالث، یعنی “واسطه” آمریکایی سوق می‌دهد، اگرچه شانس این احتمال منوط به تعاملات اسرائیل در حریم هوایی سوریه است که به نظر می‌رسد نامزد افزایش تنش است نه کاهش آن.
در پایان، می‌توان گفت که “مدیریت درگیری و رقابت” بین ترکیه و اسرائیل عنوان مرحله آینده در سوریه خواهد بود، که به طور ضمنی به معنای حذف “موقت” احتمالات وقوع رویارویی نظامی مستقیم بین دو طرف است، اگرچه احتمالات این تصور منوط به تعاملات اسرائیل در حریم هوایی و در خاک سوریه است، و این تعاملات تحت حاکمیت معادله “غرور قدرت” است که دولت بنیامین نتانیاهو افراطی در پیش گرفته است، امری که باعث می‌شود وضعیت در سوریه – علی‌رغم تلاش‌های مهار ترکیه – در معرض تمام احتمالات قرار گیرد؛ چه احتمالات مذاکرات سیاسی و چه احتمالات تشدید نظامی. و اگر میانجیگری متغیر آمریکایی در رابطه بین ترکیه و اسرائیل ممکن است به سمت افزایش احتمالات دستیابی به “تفاهمات” کیفی درباره سوریه سوق دهد، به ویژه اینکه دومی به شدت نیازمند تکمیل روند رفع تحریم‌های آمریکایی است که در زمان وجود نظام قدیم بر آن تحمیل شده بود، با این نکته که این “تفاهمات” لزوماً منافع ترکیه و اسرائیل در سوریه را به طور یکسان در نظر خواهد گرفت.
منبع: موسسه مطالعات جهان معاصر
پایان/
نظر شما